بقـلم: شـمخي جـبر / كاتب سـياسـي وناشـط مـدني - صحفي في جريدة الصباح.
خريج قسم المعلومات والمكتبات في الجامعة المستنصرية، 1988.
لقد واجهت الصناعة الثقافية في العراق الكثير من الاهمال
ولم ينظر اليها على انها ( من أهم الصناعات التي يقوم عليها تقدم البلد
وازدهاره باعتبارها رافدا مهما باتجاهين الأول مادي؛ من خلال تسويق
السلعة الثقافية محليا وعربيا ودوليا والثاني معنوي حيث يتم نشر ثقافة
البلد ؛حيث تعد الثقافة احد المعايير الأساسية لتقدم الشعوب )؛ والدولة
التي لا تولي اهتماما بالشؤون الثقافية لا يمكن وصفها بالدولة المتحضرة؛
لذا تتفاخر الدول المتحضرة بكتابها ومثقفيها أكثر مما تفتخر بالعناصر
الأخرى لتقدمها الوطني. إن أي تطور او نمو ثقافي يحتاج الى أجواء وظروف
ملائمة تحتضنه؛ وهي غير متوفرة في الوقت الحاضر في العراق في ظل الاحتلال
والإرهاب الذي يستهدف كل شيء؛ مع ان ماهو معروف الآن ولو نظريا ان العراق
يعيش أجواء ديمقراطية؛ إلا أن مساحة الديمقراطية غير كافية لأنها محتلة من
قبل الجماعات التي تمارس العنف داخل المجتمع؛ وبالتالي عدم توفر فرصة
للإبداع والنمو الثقافي؛ ومن جانب آخر فان الدولة المحتلة تكون دائما
مثلومة السيادة؛ وبالتالي فهي لا تملك قرارا سياسيا مستقلا وهو ما تعتمد
عليه كل عمليات النمو الثقافي والفكري؛ ولا يغيب عن عين أي متفحص ما
يواجهه العراق من فساد إداري استطاعت من خلاله مافيات السلب والنهب مدعومة
من قبل بعض الفاعلين في المؤسسة السياسية من خلق (مثلث برمودا) يبتلع
الكثير من التخصيصات المالية، يقدم الدعم لكل ما يحدث، المحاصصات
الطائفية والعرقية، وانتشار المحسوبية والمنسوبية. يمثل كل ما تقدم وغيره الكثير تلوث ثقافي وسياسي ؛ يقف عائق أمام تنفيذ الخطط التنموية التي تضعها أية مؤسسة لتطوير عملها.
إننا ونحن ندرس آليات تطوير الصناعة الثقافية وخصوصا صناعة الكتاب العراقي وما يواجهه من تحديات منذ ابتداء المؤلف بتأليف كتابه الى أن يصل الى المتلقي (القارىء) مرورا بحرية الرأي ثم الفحص والرقابة ثم النشر وتكاليف الطباعة والورق الى الإعلان والتسويق وما يصادفه من عقبات أثناء هذه الرحلة . لا تطور في حياة الكتاب العراقي من دون تطور مؤسسات أخرى تقدم دعما لهذا المشروع (الكتاب) وبدونها لا نستطيع ان نبني صناعة كتاب عراقي ؛ وتتمثل بالمكتبات الجامعية والمدرسية والعامة التي تعرضت للتدمير والنهب خلال وبعد الاحتلال ؛ وعملية إعادة بناءها تمثل بناء ركن ركين للثقافة العراقية ؛ ومدرسة لتنمية عادة القراءة ؛ يرى الأستاذ عبد الكريم الأمين ان تطور صناعة الكتاب تحتاج الى مقومات يقع في المقام الأول منها ؛ وجود القارىء المناسب وان لم يوجد يجب صناعته وخلقه ؛ ووجود المؤلف القادر على استيعاب حاجات القراء والمستفيدين والمدرك لمستوياتهم والعارف رغباتهم ؛ ووجود الناشر المدرك لمهنته الذي يتحمل مسؤولية النشر الناجح ؛ ووجود الموزع الذي يستطيع تسويق السلعة الثقافية ؛ ويجمل البعض المشاكل التي تواجه الكتاب العراقي بثلاث تتمثل بانعدام شركات التوزيع ؛ وعوائق خروج الكتاب العراقي للدول العربية والعالم ؛ وكون تصدير الكتاب كان من الممنوعات؛ فيما يقول آخرون ان طبع الكتاب العراقي ونشره وتوزيعه اهم الأزمات الراهنة ؛ بينما هناك من يقول ان اهم مشكلة تتمثل بان المكتبات العراقية توقفت عن التزويد منذ عام 1981، وبهذا فان المكتبات العراقية تعاني فجوة في الكتلة الكتبية ؛ مع إننا نرى ونسمع ونقرا عن تكدس الكتب في مخازن دار الشؤون الثقافية ؛ وهذا يمثل عجزا في مجال التسويق ؛ لان الكتاب سلعة صنعت لمستهلك ما؛ لابد ان تصل اليه ؛ والا ماذا يعني تصنيع سلعة بدون تسويقها ؟ ألا يعني هذا تبديد للأموال العامة واستهانة بالثقافة العراقية وإهمال جهود منتجي الثقافة العراقية ؟
التحديات التي تواجه الكتاب:
إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الكتاب ؛ من أهمها ظهور الإذاعة والتلفزيون والسينما وشكلت بمجموعها أوعية معلومات من الممكن ان تكون بديلا عنه او تجتذب الكثير من قراءه لما تملكه من وسائل تأثير يفتقدها الكتاب؛ إلا أن التحدي الأكبر الذي واجهه الكتاب وخصوصا الكتاب العلمي هو ظهور الدوريات (المجلات والصحف) فأوعية المعلومات هذه تصدر بسرعة ولا تستغرق في النشر والطباعة ما يستغرقه الكتاب؛ وبالتالي تتميز بحداثة معلوماتها قياسا بالكتاب؛ وهنا نجد ان الباحثين وفي الكثير من الأحيان يفضلون الرجوع الى الدوريات عند كتابة بحوثهم ؛ وليس صعبا إثبات هذا الأمر فمن خلال إجراء دراسة إحصائية لحالات الاستشهاد المرجعي نجد ان الدوريات كانت محط اهتمام الباحثين أكثر من الكتب ؛ ان هذا الأمر يزداد سعة في البحوث العلمية وفي الحقول المعرفية سريعة التطور.
إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الكتاب ؛ من أهمها ظهور الإذاعة والتلفزيون والسينما وشكلت بمجموعها أوعية معلومات من الممكن ان تكون بديلا عنه او تجتذب الكثير من قراءه لما تملكه من وسائل تأثير يفتقدها الكتاب؛ إلا أن التحدي الأكبر الذي واجهه الكتاب وخصوصا الكتاب العلمي هو ظهور الدوريات (المجلات والصحف) فأوعية المعلومات هذه تصدر بسرعة ولا تستغرق في النشر والطباعة ما يستغرقه الكتاب؛ وبالتالي تتميز بحداثة معلوماتها قياسا بالكتاب؛ وهنا نجد ان الباحثين وفي الكثير من الأحيان يفضلون الرجوع الى الدوريات عند كتابة بحوثهم ؛ وليس صعبا إثبات هذا الأمر فمن خلال إجراء دراسة إحصائية لحالات الاستشهاد المرجعي نجد ان الدوريات كانت محط اهتمام الباحثين أكثر من الكتب ؛ ان هذا الأمر يزداد سعة في البحوث العلمية وفي الحقول المعرفية سريعة التطور.
أما التحدي المهم والكبير الذي يواجه الكتاب فهو(الانترنيت) وما يوفره من كم هائل من المعلومات وخيارات البحث الواسعة وسهولة الحصول على المعلومة ورخص الثمن بالقياس الى ارتفاع أسعار الكتب وخصوصا العلمية منها.
1ـ حرية الرأي :
تبدأ هذه المشكلة منذ جلوس الكاتب الى منضدة الكتابة وحين يضع أوراقه أمامه ليبدأ يفكر بالممنوع والمسموح لان هناك شرطيا يجلس داخل مخيلة وذاكرة وتفكير كل واحد منا نتيجة للتنشئة الاجتماعية والتربية التي صاغت إطارنا المرجعي وقيدت مداركنا بالكثير من الممنوعات ؛ (ونحن نعيش في أجواء الديمقراطية) قد يتوهم البعض فيقول : مم يخاف المؤلف وهناك حرية الرأي التي يكفلها الدستور؟ ولا يدري ان في ظل غياب سلطة الدولة يصبح الدستور حبرا على ورق ؛ لان من يحكم ليس الدولة بل هيئات (ما قبل الدولة) هي التي تسيطر على كل شيء بل هي التي تقود المجتمع وتوجه سلوكه بل تحاول ان تكون بديلا عن الدولة او تشكل دولة داخل الدولة ؛ وهي تملك قوة أكثر؛ وهنا يبرز الى الذاكرة تساؤل فيصل الأول الذي يقول كيف نبني دولة والقبائل تملك بنادق أكثر مما تملكه الدولة ؛ ان هناك قوى تستند الى بنى ثقافية ترفض التطور والتقدم وترفض الحوار الفكري ولا تحترم المختلف ؛ بل هي تعمل بكل ما تملك لاستئصاله
تبدأ هذه المشكلة منذ جلوس الكاتب الى منضدة الكتابة وحين يضع أوراقه أمامه ليبدأ يفكر بالممنوع والمسموح لان هناك شرطيا يجلس داخل مخيلة وذاكرة وتفكير كل واحد منا نتيجة للتنشئة الاجتماعية والتربية التي صاغت إطارنا المرجعي وقيدت مداركنا بالكثير من الممنوعات ؛ (ونحن نعيش في أجواء الديمقراطية) قد يتوهم البعض فيقول : مم يخاف المؤلف وهناك حرية الرأي التي يكفلها الدستور؟ ولا يدري ان في ظل غياب سلطة الدولة يصبح الدستور حبرا على ورق ؛ لان من يحكم ليس الدولة بل هيئات (ما قبل الدولة) هي التي تسيطر على كل شيء بل هي التي تقود المجتمع وتوجه سلوكه بل تحاول ان تكون بديلا عن الدولة او تشكل دولة داخل الدولة ؛ وهي تملك قوة أكثر؛ وهنا يبرز الى الذاكرة تساؤل فيصل الأول الذي يقول كيف نبني دولة والقبائل تملك بنادق أكثر مما تملكه الدولة ؛ ان هناك قوى تستند الى بنى ثقافية ترفض التطور والتقدم وترفض الحوار الفكري ولا تحترم المختلف ؛ بل هي تعمل بكل ما تملك لاستئصاله
2ـ سلطة الرقيب:
وتتمثل سلطة الرقيب بسلطة الدولة او المؤسسة الثقافية وما يسيرها من أيديولوجيا وما تضعه من معايير للنشر؛ تتمثل في الكثير من الأحيان في غياب الروح العلمية والموضوعية مما يقف عائقا أمام قبول المادة المقدمة او قد تخضع للعلاقات الشخصية او تأثير هالة المؤلف .
وتتمثل سلطة الرقيب بسلطة الدولة او المؤسسة الثقافية وما يسيرها من أيديولوجيا وما تضعه من معايير للنشر؛ تتمثل في الكثير من الأحيان في غياب الروح العلمية والموضوعية مما يقف عائقا أمام قبول المادة المقدمة او قد تخضع للعلاقات الشخصية او تأثير هالة المؤلف .
3 ـ عدم وجود تصور عن حاجات المستفيدين والقراء:
وتتمثل هذه المشكلة في نقص الدراسات العلمية والإحصائية التي يجب ان تنجز لتكون مؤشرا ياخذه الناشرون بعين الاعتبار في نشر الكتب ؛ وقلة الدراسات التي تظهر اتجاهات الناس الثقافية ومدى حاجتهم لكل حقل من حقول المعرفة ؛ ولمعالجة هذه المشكلة ؛ على دور النشر والمؤسسات الثقافية وبالتعاون مع منافذ التسويق إجراء دراسات ميدانية يتم من خلالها تحديد حاجات المستفيدين ؛ ويتم أيضا في أيام معارض الكتب او من خلال التعاون مع المكتبات الجامعية او المدرسية او العامة او مكتبات بيع الكتب اجراء استطلاعات لتوجهات القراء؛ او إجراء دراسات لإحصاء الاستشهاد المرجعي الذي يحض به كتاب او مؤلف ؛ وكذلك دراسة وقائع الإعارة في المكتبات فإنها تعطي صورة واضحة عن توجهات القراء وحاجاتهم .فمثلا كم هو عدد البحوث والدراسات التي استفادت من إصدارات دائرة الشؤون الثقافية خلال سنه او خمس سنوات .ومن هم المؤلفين الذين حضوا باستشهاد مرجعي أكثر .ونتساءل هل تدري دائرة الشؤون الثقافية أي الكتب يلاقي رواجا وأي المؤلفين يلاقي اقبالا من القراء ؟ لابد ان نعرف هذا.
4ـــ عدم دعم الناشرين العراقيين:
ويتمثل هذا في ترك الناشرين من دون مد يد العون لهم باعتبارهم قناة مهمة في دعم ونشر الكتاب العراقي وتسويقه؛ ويواجهون التشريعات التي تحد من حركة تجارة الكتاب ؛ لان الناشرين العراقيين يواجهون تعقيد قوانين النشر وتأخير الموافقات الرسمية على نشر أي عنوان إضافة الى معاناة تكاليف الطباعة وما تمثله من أعباء تقع على كاهل الناشر ومن ثم تصل أثارها الى القارىء ؛ وهنا لزاما علينا ان ننوه الى لجنة تعضيد الكتاب العراقي التي لابد من تفعيل عملها باتجاه دعم صناعة الكتاب العراقي .التي يمكن لها ان تدعم الناشر العراقي من خلال شراءها لجزء من إنتاجه او إجراء تسهيلات مصرفية له.
إن عرقلة تصدير
الكتاب العراقي من خلال فرض ضرائب كبيرة يمكن معالجتها من خلال وضع
تشريعات تسهل حركة الكتاب العراقي وإعفائه مما يلحق اية بضاعة تصدر؛ وتخفيف
القيود المالية وأجور البريد على المطبوعات المصدرة وإعطائها سماحات
واستثناءات خاصة وتقديم التسهيلات التشريعية لمن يرغب ببناء مطبعة او
تأسيس دار نشر؛ وكذلك الدعم المادي للناشرين ؛ ودعم الموزعين للكتاب
العراقي ؛ وإجراء اتصالات مع الناشرين العرب من اجل عقد اتفاقيات يكون لها
دور فاعل لخدمة الكتاب العراقي ؛ والمعاملة بالمثل في حالة عدم دعم هذا
التوجه . إضافة الى تأكيد عضوية العراق في اتحاد الناشرين العرب.
5ـ إقامة معارض للكتاب العراقي:
لابد من إقامة معارض للكتاب العراقي في الجامعات والمكتبات الوطنية والمكتبات العامة؛ والمشاركة في المعارض التي تقام في الدول العربية ؛ او المعارض العالمية من اجل التعريف بالكتاب العراقي وإشراك الناشرين العراقيين فيها ؛ والا ماذا يعني ان تشترك في معرض الشارقة الدولي الثالث والعشرين في نهاية عام (2004) دار واحدة هي دار المدى ؛ وشارك اتحاد الناشرين العرب في معرض فرانكفورت في ألمانيا الذي شاركت فيه (150) دار نشر عربية (130) كاتب وكاتبة من الأدباء العرب للتعريف بأنفسهم وبإنتاجهم الفكري. ان معرض فرانكفورت يشكل اكبر تظاهرة ثقافية عالمية لتبادل الآراء والأفكار وحوار الثقافات كما يمكن اعتباره أهم سوق تجارية لعرض الكتب وبيع حقوق التأليف والملكية الفكرية ولم يشارك العراق ؛ ولم يشارك في الصالون الدولي التاسع للكتاب في الجزائر؛ ومعرض الرياض الدولي الحادي عشر للكتاب؛ ومعرض صنعاء الدولي الحادي والعشرين ؛ ومعرض عمان الدولي العاشر في الأردن؛ ومعرض الكويت الدولي التاسع والعشرين؛ ومعرض الدوحة الدولي السادس عشر؛ ومعرض جدة للكتاب والمعلومات ؛ ومعرض طرابلس الدولي للكتاب في لبنان؛ ومعرض القاهرة الدولي للكتاب.
كذلك إقامة الندوات للتعريف بالكتب التي تصدر ؛ او الاحتفال والاحتفاء بالمؤلفين وإقامة حفلات توقيع للكتب الصادرة؛ وتعريف الجمهور وبشكل دائم بالمؤلفين واستعراض نتاجهم الفكري من خلال إصدار معاجم المؤلفين ؛ والقيام بحملات توعية لزرع حب الكتاب والقراءة بين الأطفال والشباب في المدارس والجامعات والمنتديات والتواصل مع الصحف في إدامة زاوية (صدر حديثا)؛ وتكليف بعض الكتاب لكتابة عروض للتعريف بالكتب.
6ـ إعلام المكتبات وتجار الكتب ؛ والمكتبات العامة والجامعية والمدرسية عن الكتب التي تصدر حديثا من خلال ادلة تطبع لهذا الغرض.لان الإعلان والترويج السلعي هو الآلية المضمونة للترويج للسلعة الثقافية.
7ـ التعاون مع المؤسسات الحكومية من اجل تسويق الكتاب العراقي لان كل مؤسسة مهما صغرت لابد ان تكون لها مكتبة ؛ ويقع في المقام الأول من هذا؛ المكتبات العامة والمدرسية ؛ ولنا ان نتصور مقدار الانتشار الذي سيحققه الكتاب من انتشار ولو على المستوى المحلي.
8ـ إصدار ببليوغرافيات:
إصدار ببليوغرافيات تعرف بما صدر من كتب تكون على انواع ؛ الاولى تكون راهنة تواكب ما يصدر والثانية راجعة تشير لما صدر والثالثة مستقبلية تبشر بما سيصدر ؛ ترسل الى منافذ التسويق او تطبع على شكل أقراص مضغوطة؛ أفضل من الصيغة الورقية في مجال تقليل كلفة النشروكذلك النقل ؛ و العمل على إصدار مجلة على غرار مجلة (عالم الكتب) يكون هدفها العناية بالكتاب واستعراضه وتقويمه ونقده ؛ ومراجعة الكتب الصادرة وهي وسيلة مهمة في التعريف بالكتب .وكذلك الحديث عن الكتب في الإذاعات والفضائيات لتوجيه انتباه القراء الى ما يصدر حديثا ومن خلال البرامج الثقافية.
9ـ العمل بالتعاون مع المؤسسات التربوية من اجل ترسيخ عادة القراءة وتنميتها ؛ وبالتنسيق مع المعلمين وأساتذة الجامعات.وبهذا نكون قد عملنا على صنع وخلق المستهلك للسلعة الثقافية (الكتاب).
10ـ المشكل الحقيقي الذي يواجه الكتاب ليس اقتصاديا ولا تقنيا لكنه يتمثل في غياب استراتيجية واضحة المعالم ؛ وهذه الأخيرة لن يضعها إلا ذوي الاختصاص من مثقفين واجتماعيين والعاملين في مجال صناعة الكتاب.
11ـ الاهتمام بصناعة الكتاب من خلال الشكل والمضمون باعتباره سلعة ستدخل السوق وستجد من ينافسها ؛ وبهذا علينا ان نأخذ بعين الاعتبار ان التاجر يستورد ويصدر الكتاب الذي يضمن تسويقه وكذلك الناشر ؛ فلابد من العمل على إخراج الكتاب بشكل مقبول لدى القارىء ؛ ورقا وطباعة ؛ والتخلص من الأخطاء الطباعية التي تسيء الى تسويق الكتاب.
12ـ التأكيد على قانون الإيداع من اجل حماية حقوق المؤلف والناشر.
13ـ هناك مشروع مطروح من قبل بعض الناشرين العراقيين وأصحاب المكتبات لتأسيس شركة للتوزيع ويدعون المهتمين بالحركة الثقافية لتقديم العون المادي والمعنوي لهم وخصوصا وزارة الثقافة.
14ـ في مجال الترجمة نحن مقصرون كثيرا اذا صدقنا مقولة من قال ؛ ان ما يترجم في أسبانيا يعادل او أكثر مما ترجمه العرب منذ المأمون ؛ وفي هذا المجال علينا ان نأخذ بعين الاعتبار عند ترجمة أي كتاب ؛ ان رواج كتاب في أمريكا مثلا لا يعني رواجه لدينا لأسباب كثيرة.
15ـ عدم إمكانية المطابع المحلية على مجاراة والتنافس مع مخرجات المطابع العربية ؛ ويزداد الأمر سوء كلما اتجهنا الى الكتب العلمية والفنية او الكتب التي تحتاج الى صور او وسائل إيضاح.
16 ـ لابد لنا من ردم الهوة بين المجتمع والمؤسسة الثقافية ؛ فما زال المجتمع يرى ان ما يصدر من المؤسسة الثقافية هو ثقافة تعبوية وتمجيد للسلطة التي مازال المجتمع ينظر إليها بعين الريبة والشك؛ وهنا تحضرني مقولة رائعة وتعبر بشكل دقيق عن هذا الموضوع وهي( ان دار الشؤون الثقافية حتى لو أصدرت القران فان المواطن لا يشتريه) هذه المقولة قالها احد الأساتذة الحاضرين في احد لقاءا ته الصحفية.
.
نستبشر خيراً بهذه المشاركة الطيبة من أخونا الفاضل الكريم الأستاذ شمخي جبر، ونتمنى أن تكون بداية وفاتحة خير لمشاركات أخرى منه ومن بقية الزملاء والباحثين وطلبة العلم وخريجي القسم، لمزيد من التواصل الفاعل، ومشاركة الأفكار والآراء لتعم الفائدة على كافة المتخصصين وطلبة العلم من متابعينا الأكارم وهو الهدف الذي أنشأت من أجله هذه المدونة وبقية صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي للقسم.
ردحذفخالص تحياتنا وتقديرنا للأستاذ شمخي على هذه المشاركة الطيبة، متمنين له دوام الموفقية.
د. عبداللطيف هاشم خيري
قسم المعلومات والمكتبات
الجامعة المستنصرية